عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والعدل وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المتوقعة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتم التداول خلال جلسة العمل مع ممثل وزارة الدفاع في الإجراءات التي سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية لتحيين السجل الانتخابي خاصة في ما يتعلق بقائمة في العسكريين المباشرين والمدنيين خلال قيامهم بواجبهم العسكري.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى هذه الوزارة مد الهيئـة بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي.

وخلال اللقاء مع ممثلة وزارة العدل بحث وفد عن هيئة الانتخابات وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة في الإجراءات التي سيتم اتخاذها اثر صدور القانون الانتخابي الجديد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي والأشخاص المحجور عليهم والقضاة الممنوعين من الترشح إلى جانب تحيين السجل العدلي في خصوص الجرائم القصدية.

 واتفق خلال هذا الاجتماع على أن تتولى وزارة العدل موافاة هيئـة الانتخابات بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي والتأكيد على أهميـة إحكام التنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. 

من جهة أخرى تم التأكيد على الأهمية التي توليها الهيئة لتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المقدمة من طرفها سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها.

وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق اليوم الخميس جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

وأعلنت الهيئة قبل يومين عن روزنامة الانتخابات والتي ستجرى داخل تونس وخارجها وتتمثل أولى مراحلها في التسجيل الآلي لغير المسجلين.

وأعلن قبل أيام عن تنقيحات لقانون الانتخابات والاستفتاء شملت اعتماد التصويت على الأفراد وتقليص عدد مقاعد البرلمان المقبل واعتماد سحب الوكالة من النواب كما شملت أيضا التزكية، ومنع العسكريين ورجال الامن من التصويت وغيرها.